📌 الرقمنة في مشروع قانون الأحزاب السياسية: ماذا تغيّر؟

📌 الرقمنة في مشروع قانون الأحزاب السياسية: ماذا تغيّر؟

في إطار مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية (ديسمبر 2025) — وهو مشروع غير نافذ بعد — تم إدراج الرقمنة كخيار تنظيمي أساسي لإعادة ضبط العلاقة بين الأحزاب السياسية والإدارة.

🔹 أهم ما جاء به المشروع بخصوص الرقمنة:

▪️ إنشاء منصة رقمية رسمية لدى وزارة الداخلية، تكون القناة الأساسية لمتابعة شؤون الأحزاب السياسية.
▪️ إيداع طلبات التأسيس والاعتماد رقميًا في المرحلة الأولى، مقابل وصل إيداع إلكتروني له قيمة قانونية.
▪️ اعتماد التبليغ الإلكتروني عبر البريد الرسمي للحزب كوسيلة معترف بها قانونًا.
▪️ إلزام الأحزاب بمسك سجل المنخرطين ورقيًا ورقميًا.
▪️ إيداع بعض الوثائق الأساسية (مثل محاضر المؤتمرات) عبر المنصة الرقمية.

🔹 ما الهدف من ذلك؟
✔️ توحيد الإجراءات
✔️ تعزيز الشفافية
✔️ ضبط الآجال القانونية
✔️ الحد من التقدير الإداري غير المعلل
✔️ إدخال العمل الحزبي في منطق الحوكمة الحديثة

⚠️ رسالة مهمة للمناضلين والمسؤولين الحزبيين
الرقمنة في هذا المشروع ليست شكلية، بل تصبح عنصرًا مؤثرًا في:

• حساب الآجال

• إثبات الإيداع

• إثبات التبليغ

• سلامة المسار القانوني للحزب

📍 أي إهمال في الجانب الرقمي قد يؤدي إلى تعطيل أو رفض الملف.

🔎 المرجع:
المساعد الرقمي – المرشد القانوني لحزب المحافظين الجزائري
https://chatgpt.com/g/g-6960df5807c88191996a2fad75e4e7f5-lmrshd-lqnwny-lhzb-lmhfzyn-ljzyry

📢 هذا المحتوى للتثقيف القانوني العام، ولا يُغني عن الرجوع إلى النصوص الرسمية أو الجهات المختصة.