مشروع القانون العضوي الجديد للأحزاب السياسية 2025

🏛️ مقدمة

صدر مؤخراً مشروع قانون عضوي جديد يتعلق بالأحزاب السياسية، يهدف إلى تعزيز التعددية السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية في الحياة الحزبية الجزائرية. يأتي هذا المشروع استجابةً للتعديلات الدستورية لنوفمبر 2020 ولسد الثغرات في القانون العضوي 12-04 الصادر سنة 2012.

⚡ أهم التغييرات

1. الرقمنة

إنشاء منصة رقمية لدى وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات التأسيس والاعتماد، وضمان الشفافية في إدارة ملفات الأحزاب.

2. مكافحة الترحال السياسي

شطب نهائي لأي منتخب يغير انتماءه الحزبي خلال عهدته الانتخابية، تطبيقاً للأحكام الدستورية الجديدة.

3. تمثيل الشباب والمرأة

إلزام الأحزاب بتحديد نسبة ممثلة من النساء والشباب في مختلف أجهزتها وهياكلها، وإدراجها في القانون الأساسي.

4. شروط التأسيس

توسيع تمثيل الولايات في المؤتمر التأسيسي مع اشتراط 600 مؤتمر على الأقل من ثلث ولايات الوطن.

5. التغييرات التنظيمية

وضع إطار قانوني واضح لإيداع ملفات التغييرات التنظيمية مع حق الطعن القضائي في حالة الرفض.

6. التحالفات والاندماج

تكريس حرية تشكيل تحالفات سياسية واندماج الأحزاب مع إلزامية التصريح لدى وزارة الداخلية.

7. الرقابة المالية

تعزيز الشفافية في تسيير مالية الأحزاب مع إلزامية تقديم تقرير مالي سنوي مصادق عليه.

8. حل الحزب

يمكن إخطار القضاء لحل أي حزب لم يقدم مترشحين لـموعدين انتخابيين متتاليين (بدلاً من أربعة سابقاً).

🤖 مساعدك القانوني الذكي

أطلقنا المرشد القانوني - مساعد ذكاء اصطناعي متخصص في شرح وتفسير هذا القانون:

🔗 افتح المرشد القانوني (ChatGPT)

⚠️ ملاحظة هامة: يجب أن يكون لديك حساب على ChatGPT لاستخدام هذا المرشد. سجّل الدخول أولاً لضمان الحصول على إجابات دقيقة من المصدر الرسمي للحزب.

📋 ماذا يعني هذا للمناضلين؟

• المزيد من الشفافية في تسيير الحزب
• فرص أكبر للشباب والنساء في الأجهزة القيادية
• حماية من الترحال السياسي الذي يضر بمصداقية العمل الحزبي
• إطار قانوني واضح للتغييرات التنظيمية

🔔 تابعونا